مظالم جده يحبط آمال المعلمين والمعلمات ويقرر: لادرجات وظيفية ولافروقات وتحسين رواتبكم

جدة: الوئام - فهد العبدالله:
تأكيداً لما نقلته الوئام الى القراء قبل أسبوعين قرر ديوان المظالم بجدة رسمياً اليوم صرف النظر عن قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وعدم اعطائهم درجاتهم الوظيفية عن سنوات خدمتهم وفروقاتهم المالية وقرر الإكتفاء بتحسين مستوياتهم الوظيفية وفق توجيهات المقام السامي والذي يقضي بترقيتهم لأقرب راتب, وهو مايعني عدم التوصل الى حل يرضي المعلمين والمعلمات ويجدد ثورة الغضب التي بدأت منذ عامين تقريباً, في سعيهم للحصول على حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام.

وكانت الوئام قد إنفردت الأسبوع الماضي بالقرار وتم تأجيله إلى اليوم نظراً لظروف الاختبارات النهائية

بيان لجنة متابعة القضية :
أنهت المحكمة الإدارية النظر في كافة الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم والتي بدأت بتظلم لمعالي وزير التربية والتعليم بتاريخ 29/12/1428هـ ثم تظلم أخر لمعالي وزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/12/1428هـ ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وقد حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد الموافق 13/5/1429هـ.
واستغرق نظرها ما يقارب ( 297) جلسه قضائية خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة ( 13) من نظام ديوان المظالم وقد بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم (89) قضية وقد تضمن طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى الحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند (105)".
وأضاف البيان :" سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/1430هـ المتضمن تشكيل لجنه وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته ,ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب وتاريخ 26/02/1430هـ والمتضمن إحداث (204.056) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً ويكون التحسين على الوظائف المحدّثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات ماليه بأثر رجعي , وعلى ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية ".
وتابع البيان :" استأنفت المحكمة جلساتها وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين ، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية، ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين استلام الحكم الصادر في الدعوى".
وأردف :" إن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة وصرف الفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي وتقدر للمحكمة الإدارية جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى , والمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة من خلال قبولها الموضوعي للدعوى ورفض طلبات الوزارة الشكلية ساهمت وبشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للمقام السامي,
تعدد المعلمين والمعلمات مكاسبهم في هذه الدعوى كما يلي:-
- اهتمام القيادة الرشيدة بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات من خلال تدخل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وموافقته الكريمة على إحداث هذا العدد الهائل من الوظائف التعليمية.
- تكلفة الحصول على المستويات المستحقة هو مبلغ مليار وأربعة وخمسين مليون ريال وستكون لصالح المعلمين والمعلمات بدءً من 1/5/1430هـ بينما تم حرمانهم من مبلغ أربعة مليار ومائتي مليون ريال وهى تكلفة إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية التي قضوها في الخدمة لدى وزارة التربية, وهذه الأرقام مأخوذة من محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية بينما يفوق مبلغ الفروقات السبعة مليار ريال.
- سيستمر المعلمين والمعلمات في مطالبتهم النظامية لحقوقهم الوظيفية ويسلكون كل الطرق النظامية التي أقرتها الانظمة والتعليمات وسيتم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية ليس عدم احتراماً للحكم وإنما حتى يستنفذون كافة الدرجات القضائية لدى ديوان المظالم.